أخبار وطنية زهير مخلوف يتهم هيئة الحقيقة والكرامة بمغالطة الرأي العام ويكشف ما يلي بشأن الأموال التي تمت استعادتها من سليم شيبوب
كشف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة السابق زهير مخلوف حقيقة الأموال التي ادعت هيئة الحقيقة والكرامة استرجاعها من رجل الأعمال سليم شيبوب. واتهم زهير مخلوف في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع الفايسبوك الهيئة بمغالطة الرأي العام مبينا أن نزاعات الدولة لم تنسق مع الهيئة في كل الملفات بسبب سوء تعامل ممثل لجنة التحكيم والمصالحة مع ممثل نزاعات الدولة مضيفا أنه ليس من دور الهيئة استجلاب الاموال المنهوبة الخاصة بسليم شيبوب فهناك لجنة المصادرة ولجنة استرجاع الأموال المنهوبة اللتين تقومان بهذا الدور منذ 2011.
وهذا نص التدوينة التي نشرها زهير مخلوف كاملة:
"هناك أكثر من دليل على إثبات المغالطات التي قامت بها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ورئيس لجنة التحكيم خالد الكريشي حول موضوع استرجاع 3.5 مليون يورو والتي زعمت فيها الهيئة في بلاغ رسمي صدر يوم السبت 26ماي2017 أنها هي من قامت باستعادة الأموال المصادرة الخاصة بسليم شيبوب ونعددها كما يلي:
1- إن نزاعات الدولة لم تنسق مع الهيئة في كل الملفات بسبب سوء تعامل ممثل لجنة التحكيم والمصالحة مع ممثل نزاعات الدولة وقد استدعى الأمر ونتج عنه تعليق التعامل لمدة طويلة للإخلالات الحاصلة بين ممثل نزاعات الدولة وممثلي لجنة التحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة الذين أبدَوْا سوء فهم لقانونهم الأساسي وسوء تصرف وسوء معاملة، وهو ما دفع بنزاعات الدولة اشتراط الاعتذار من ممثلها الذي تمّ المس من اعتباره.
2- لم تنجز نزاعات الدولة اتفاقية مع سليم شيبوب لعدم استكمال شروط انجاز الاتفاقيات حسب ما يقتضيه القانون .
3- وجود دليل إجراءات تتناقض أحكامه مع فصول القانون الاساسي وهو ما دفع بنزاعات الدولة تعطيل التنسيق مع الهيئة ووقف الاستمرار في إجراء لقاءات معها ، إلى أن يتمّ تنقيح الفصل 17 (جديد) من دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة .
4- تكذيب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس للمرة الثانية على التوالي وكانت المرة الأولى على قناة التاسعة مباشرة حين تدَخّل السيد سفيان السليطي منذ سنة تقريبا ليكذّب خالد الكريشي على الهواء وهو الذي تابع عملية انجاز تراتيب استعادة الأموال المجمدة والمهربة الخاصة بسليم شيبوب من أولها الى آخرها وقد اتهم الهيئة ورئيستها رسميا بمغالطة الرأي العام في أكثر من مناسبة.
5- ليس من دور الهيئة استجلاب الاموال المنهوبة الخاصة بسليم شيبوب فهناك لجنة المصادرة ولجنة استرجاع الأموال المنهوبة تقومان بهذا الدور وهما من ينسق مع القضاء التونسي والذي أصدر قاضيه التحقيقي الاول بالقطب القضائي المالي إنابة قضائيّة دولية وهو المتعهد بالملف منذ 2011 وهو الذي سلّم البنك السويسري رقم الحساب بالخزينة العامة وهو الذي سجل محضرا رسميّا ضد سليم شيبوب منذ سنوات وهو الذي تعهد بموافقة شيبوب لإعادة تلك الأموال المجمّدة الى الدولة التونسية ، علما أن السلطات القضائية السويسرية قد راسلت وزارة العدل في هذا الخصوص ولم تراسل هيئة الحقيقة والكرامة أو رئيستها .
6- البنوك الأجنبية لا تعترف بالاتفاقيات المبرمة وانما بالأحكام القضائية الصادرة وحسب القانون الدولي والخاص لا يمكنها تسليم الأموال المجمدة الا بحكم قضائي وموافقة المنسوب اليه الانتهاك.
7- إن كل المغالطات والافتراءات في هذا الخصوص قد سبق أن أعلمت بها مجلس نواب الشعب منذ أوت 2015 ولعلمي المسبق بمثل هذه التلاعبات فقد أصدرت عديد المواقف بالجرائد التونسية وصرّحْتُ في عديد التلفزات وفضحتُ مثل هذه المغالطات ولكن لا حياة لمن تنادي.
8- والبلاغ الصادر من السلطات السويسريّة يؤكد العلاقة المباشرة بالسلطات القضائية التونسية وليس بهيئة الحقيقة والكرامة .
9- إن ما صرح به المنسوب اليه الانتهاك شيبوب في إحدى الإذاعات التونسية يؤكد الحقيقة بشكل لا يشوبها أدنى شكّ إذ أكد أن قاضي التحقيق كان قد نظم لقاء له بـ"السكايب" مع ممثلة السلطات السويسرية بعد خروجه من السجن، لتقتنع بأنه حر طليق ولم تسلّط عليه ضغوطات لطلب استرجاع أمواله التي كانت "مجمدة" وليست مصادرة كما تم الترويج له .
10-آن الأوان لوضع حدّ لكل الذين تلاعبوا بمسار العدالة الانتقالية وزايدوا بالحقيقة وتاجروا بآلام الضحايا وملفات المظلومين ، وزيفوا التاريخ والأحداث والحقائق لخدمة أجندات سياسويّة ضيقة ووظفوا مؤسسات الدولة لشحذ الفتنة وخدمة أجنداتهم الذاتية والمصلحية الصرفة .
وآن الأوان لإنقاذ ما تبقى من الفترة والمدّة المتبقية لإنجاز المهام المحمولة علينا تحقيقها، خدمة للضحايا وكشفا للحقيقة وإصلاحا للمؤسسات وإنجازا للمصالحة الشاملة على قواعد العدل والإنصاف والثقة والرضاء الكامل والشامل بين كل فعاليات ومكونات شعبنا."
